متن اولین بخش از یادداشت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین بیاتی رئیس دانشگاه عدالت با عنوان «درد مشترک» که به مبانی فقهی نامه دوم مقام معظم رهبری مدّظله العالی به جوانان غربی پرداخته به شرح ذیل است:
نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غربی به مثابه منشوری است که ضمن تبیین مواضع اصولی اسلام پیرامون مسائل دنیای معاصر،از آنان می خواهد تا با مراجعه به متون اصیل اسلامی و به دور از هیاهوی رسانه های جنجال های تبلیغاتی با حقائق این دین حنیف آشنا شوند.
به نظر می رسد وظیفه حوزویان و دانشگاهیان در این میان این است تا با محور قراردادن این پیام نورانی به مثابه شارحان آن عمل نموده و از فرصت بی بدیلی که در سایه سار شجره طوبای ولایت پدید آمده است کمال حسن استفاده را نموده و ابعاد گوناگون این پیام را شرح و تفسیر نمایند و از خلال امکانات رسانه ای آن را در اختیار همگان ـ و به خصوص مخاطبان این نامه ـ قرار دهند.
در این سلسله مباحث می کوشیم تا به بحثی مختصر پیرامون مبانی فقهی محورهای مورد عنایت مقام معظم رهبری در نامه مزبور بپردازیم.نخستین محوری را که در این راستا برگزیدیم بحث«تروریسم» است.
آن چه که در متون اسلامی شاید نزدیکترین مفاهیم به مفهوم امروزین ترور باشد یکی «فتک» است و دیگری «اغتیال»: فتک و اغتیال هر دو به معنای حمله ناگهانى و غافلگیرانه به شخص است،با این تفاوت که در فتک نوعی تأمین نسبت به فرد وجود دارد ولى اغتیال از این نظر اعم است؛ و در اغتیال بردن فرد مورد اغتیال به محلی مخفی ملاحظه شده است ولى فتک از این نظر اعم است. البته در اصطلاح و محاورات معمولًا دو کلمه مذکور مترادف می‌باشند؛ مثلًا در بحارالأنوار از کتاب مجالس مفید و غیره نقل شده است که: «ابن ملجم لعنه اللّه قتل علیاً علیه السلام غیلةً و فتکاً».
فتک و اغتیال به مقتضای روایات متعددی که از طریق شیعه و سنی رسیده مورد نهی قرار گرفته است که به تعدادی از این روایات اشاره می شود:
1ـ علی ابن ابراهیم از ابى الصباح کنانى نقل کرده که به امام صادق علیه السلام گفته است: همسایه‌ای دارم از قبیله همدان به نام جعد بن عبداللّه و در مجالس هر وقت از حضرت امیر علیه السلام و فضائل ایشان صحبت می‌شود، او به آن حضرت سبّ و توهین می‌کند؛ آیا اجازه می‌دهید او را [بکشم؟]. حضرت فرمود: «آیا واقعاً چنین کاری می‌کنى؟» گفت: «بلی به خدا قسم در کمین او می‌نشینم و با شمشیر او را می‌کشم.» حضرت فرمود: «ای اباالصباح! این فتک است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کردند. إنّ الإسلام قید الفتک ...».
2ـ همچنین در بحارالأنوار از پیامبراکرم صلّی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که: «الإیمان قیدالفتک».
3ـ بنابر نقل تواریخ، جناب مسلم بن عقیل رضوان‌اللّه‌علیه نیز در خانه هانى رحمه الله حدیث فوق را از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان دلیل برای عدم حمله غافلگیرانه به ابن زیاد نقل کرد.
4ـ در کتب معتبر اهل سنّت نیز حدیث: «الایمان قیدالفتک» از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است.
دلالت روایات فوق بر مبغوضیت فتک و اغتیال و ناسازگاری آن با اسلام و ایمان واضح است و طبیعی است که ارتباط بحث با مسأله دماء از سویی و عدم وجود قرینه ای که نهی وارد در این اخبار را به کراهت صرف نماید از سوی دیگر،جای هیچ شبهه ای را بر حمل این روایات بر معنای ظاهر از آنها که همان حرمت است باقی نمی گذارد.
نکته بسیار مهمّ و قابل توجه در این میان این است که اطلاق روایات فوق شامل موردی که شخص مورد هجوم شرعاً مهدور الدم است می گردد بلکه بالاتر از آن شأن صدور برخی از این روایات مانند روایت معتبره ابی الصباح الکنانی در همین مورد است.زیرا به لحاظ فقهی ضروری است که مجازات سبّ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام مرگ است.لیکن علی رغم این مطلب امام صادق علیه السلام به ابی الصباح اجازه نمی دهند که چنین شخصی را با فتک و به اصطلاح امروز با ترور به قتل برساند و این کار را مخالف با اسلام و ایمان بر می شمرد.
وقتی کشتن کسی که شرعاً مهدور الدم است از راه فتک و اغتیال و ترور جائز نباشد آنگاه ترور انسانی که خون او محترم است و به تعبیر قرآن کریم کشتن او به منزله کشتن تمامی مردمان زمین است ـ من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعاً : هر کس کسی را بدون این که کسی را کشته یا فسادی در زمین کرده باشد بکشد گویی تمام مردم را کشته است.ـ دارای عذابی مضاعف خواهد بود.
روایات نهی از فتک علاوه بر آن که با مقتضای اصل اولی مطابقت دارند در مورد خود معارض معتبری نیز ندارند.و در صورتی نیز که ادعای تعارض آنها با اطلاقات یا عمومات اقامه حدود ـ در موردی که شخص مورد فتک شرعاً محکوم به قتل است ـ شود پاسخ آن است که اوّلاً لسان روایات نهی از فتک لسان حکومت است و به این وجه بر ادله اقامه حدّ مقدّم می شود.و ثانیاً مورد روایت ابی الصباح همانگونه که پیشتر گفته شد از اساس در چنین جایی است و حضرت در همین مورد که حدّ شرعی شخص قتل است از ترور او نهی فرموده اند.علاوه بر این اطلاق ادله ای که دلالت می نماید اقامه حدود منحصراً به دست حاکم اسلامی است و افراد نمی توانند خودسرانه به مجازات مجرمین مبادرت ورزند،مادامی که مقیّدی بر آن وارد نشده باشد حجت است.
آیا در شریعتی که پیشوایان و بزرگان آن قتل افراد همچون ابن زیاد خبیث و یا سب کننده امیر المؤمنین علیه السلام را از راه کمین و ترور ناروا و مخالف اسلام و ایمان شمرده اند،جایی برای این توهم باقی خواهد ماند که چنین شریعتی به قتل زنان و کودکان و افراد بیگناه اعم از مسلمان یا غیر مسلمان رخصت دهد؟
منبع: تسنیم
